ظاهرة… تتسلل إلى مجتمعاتنا
رغم أن الخادمات لم تكن في بيوت أمهاتنا ولا جداتنا، لكن مع ذلك استطعن تربية أجيال، فما بال هذا الجيل، هل هي المباهاة لنقول إنه في بيتنا خادمة، أم هي حاجة فعلاً، بعدما دخلت المرأة سوق العمل، واتسعت دائرة أعبائها، حتى لم يعد بمقدورها أن تجمع بين مسؤولياتها المنزلية، ودورها في موقع العمل، أم إن في الأمر معايير أخرى، ربما يكشفها التحقيق التالي:
تقول روعة: رغم أنني لست عاملة، لكن لديّ ثلاثة أطفال، والخادمة تعينني على تربيتهم، وتسهم إلى حدّ كبير في إنجاز أعمال المنزل، أو يمكنني القول جميعها، إضافة لعنايتها بالأطفال، صحيح أنني وفقت بخادمتي، لكنني لا أخفيك سراً أنني في كثير من الأحيان أشعر بفراغ قاتل، فوجودها علمني الكسل والاتكال وعدم الاهتمام بشؤون المنزل، فهي المسؤولة عن كل شيء، حتى أولادي أجدهم قد تعلقوا بها أكثر مني، لأنها هي من تعتني بهم، وخصوصاً ابنتي الصغيرة، لأنها تلازمها باستمرار، وتنام معها في غرفتها.
ورغم إيجابيات الخادمة العديدة، لكنها في أحيان كثيرة، تشكل خطورة من حيث تعلق الأطفال بها، وهذا لا بد سيؤثر على علاقتنا كأبوين مع أطفالنا..لأننا نرفض تلبية بعض رغباتهم، وهي مضطرة للاستجابة لهم، والطفل بذكائه يتجه نحوها.
لأنها… الأفضل
بعد أن استقدمت خادمة أجنبية وجدت الطبيبة باسمة أنها أفضل من الخادمة السورية، لأسباب عديدة أهمها: أن الأجنبية تعمل دون كلل، ولا تطلب إجازة، والأهم من ذلك «لاوراها، ولا أمامها».
بينما الخادمة السورية فمشاكلها لا تعد ولا تحصى، وقد عانيت معها كثيراً، فلم يبق سر من أسرار المنزل إلا وأسمعه من الجيران، وكانت تختلق الأكاذيب تارة لتذهب إلى أهلها، وتارة أنها مريضة، وأحياناً أخوها تعرض لحادث، وعندما أخرج من البيت، أتصل، أجد الخط مشغولاً، لذا وجدت في الخادمة الأجنبية ما يريحني، رغم أن لغتها مختلفة تماماً عن لغتنا، وعاداتها مختلفة عن عاداتنا، وهذا بدوره قد ينشئ لدى الطفل ازدواجية في الشخصية، ويحرمه من حنان أمه، لكن للضرورة أحكامها.. وكما يقول المثل «ما يجبرك على المر هو الأكثر مرارة منه».
لماذا الخادمة الأجنبية؟!
تفضّل معظم الأسر الخادمة الأجنبية على الخادمة السورية، لأنهم كما يقولون بنت البلد متمردة، ولا تحتمل الأعباء كما تتحملها الأجنبية التي لا تجد ملاذاً لها عند تعرضها للأذى، وبعد ذلك فإن الخادمة السورية لا ترضى بالأجر الذي ترضى به الأجنبية، وهناك مشكلة في ندرة الخادمات السوريات، بحكم العادات والتقاليد في مجتمعنا، والتي ترفض هذا النوع من الأعمال، خصوصاً عندما يتطلب الأمر منها الإقامة خارج المنزل…
فالكثيرات يمكن أن يقمن بعمل التنظيف لساعات طويلة خلال النهار «لفايات» لكن لا يعملن كخادمات دائمات في المنازل، وكما يقول المثل «كثرة الدلال تهرب العاشق» ما جعل ظاهرة المربيات الآسيويات والإفريقيات تسلب تفكير غالبية سيدات المجتمع السوري، لتعزف على وتر الحاجة العصرية الملحة، مروراً بالحفاظ على الوقت واستغلاله في أمور أرقى من تنظيف المنزل، وتحضير الطعام، وصولاً إلى حالة «البريستيج» والتقدير الاجتماعي، رغم كل ما يحكى عن التأثير السلبي المباشر على ثقافة المجتمع والعائلة وشخصية الطفل ولغته، ناهيك عن الآثار السلبية المترتبة على مزاحمة العمالة الوطنية الفائضة بدورها أصلاً.
وللعمالة الوافدة.. حقوق..
وقوانين تنظم عملها
وبدهي أن يطرح السؤال: ما هي حقوق العاملات والمربيات في المنازل؟
يقول السيد راكان إبراهيم، مدير العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل: إن قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم /81/ لعام 2006 وكذلك المرسوم التشريعي رقم /62/ لعام 2007 ينظمان عمل المكاتب الخاصة وعملية استقدام واستخدام العاملات والمربيات في المنازل من غير السوريات..
أما عن حقوق العاملات والمربيات في المنازل فقد كفلها القرار /81/ المشار إليه أعلاه ومنها ضرورة: تنظيم عقد عمل للعاملة من قبل المستفيد من خدماتها، ويجب أن يتضمن هذا العقد مدة عقد العاملة، وأجرها الشهري، وتأمين الملبس والغذاء والدواء والمكان المقبول لنوم واستراحة العاملة والتزامه بأداء الأجر الشهري عند نهاية كل شهر، وتقديم المساعدة اللازمة لتحويل أجورها إلى الخارج عند الطلب، حسب أنظمة القطع النافذة. كما يتعهد بإعطائها فترات كافية للراحة، وإجازة سنوية، وعدم إساءة معاملتها، أو التعرض لها بالضرب تحت طائلة المساءلة القانونية.. ومن الحقوق الممنوحة للعاملة تسجيلها في صندوق إصابات العمل بالتأمينات الاجتماعية، وتحرير العقد باللغتين العربية والإنكليزية.
إلغاء الترخيص.. للمكتب المخالف
وقد حظر القرار على المستفيد وعلى صاحب المكتب، مخالفة أحكام القرار /81/ فيما يخصّ حقوق العاملة تحت طائلة إلغاء الترخيص بالنسبة لصاحب المكتب، وحجز مبالغ من الكفالة المودعة لدى المصرف العقاري لصالح وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بمقدار ما للعاملة من حقوق..
وأيضاً عاقب المرسوم التشريعي رقم /62/ لعام 2007 المستفيد بغرامة مقدارها 100 ألف ليرة سورية حسب المادة /3/ إذا ثبت لوزارة العمل تشغيل الخادمة في غير الغرض الذي استقدمت من أجله، أو إذا قام المستفيد باستقدام العاملة دون الحصول على ترخيص العمل أصولاً، أو استمر في استخدامها دون تجديد الترخيص أو لمدة تتجاوز مدة الإقامة المشار إليها في المادة الأولى.
وقد أناط القرار /81/ بمفتشي العمل التابعين لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مهمة مراقبة تطبيق أحكام القرار /81/ واتخاذ الإجراءات القانونية بحق مخالفي أحكامه.. بالإضافة إلى تعرض مرتكب المخالفة بحق العاملة والمربية إلى العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات السوري فيما يتعلق بجرائم القتل والضرب والقذف والسب والاستغلال الجنسي وغيرها.
ضمانات كافية… ولكن!!
إن هذه الضمانات كافية لحماية العاملات في مجال الخدمة المنزلية، وإن كانت قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية قد استثنت هذه الشريحة من أحكامها.. ما عدا بعض الأحكام الخاصة التي وردت في هذين القانونين على سبيل الحصر، كتنظيم عقد عمل والاشتراك عنهن بصندوق إصابات العمل وضرورة الحصول على بطاقة العمل، وألا يقل أجرهن عن الحد الأدنى للأجور المعتمدة في الجمهورية العربية السورية… ورغم هذه الضمانات، تطالعنا الصحف بين حين وآخر بعناوين تجعلنا نقف مذهولين، ترى ما الذي يحدث خلف الأبواب الموصدة، وليس ببعيد ما جاء في إحدى صحفنا اليومية تحت عنوان «هروب خادمات من بيوت مستخدميهن، خادمة تسرق مالاً وجوازات سفر، خادمتان تسرقان 2200 دولار أميركي، انتحار خادمة برمي نفسها من الطابق التاسع، خادمة تطعن سيدتها /19/ طعنة أدت إلى وفاتها… وأخرى انتقمت منها، بضرب ابنها ضرباً مبرحا»ً.. والقائمة تطول، وتختلط الأمور وتضيع بين الضحية والجاني.. وربما تختلف الأدوات… فيصبح الجاني هو الضحية..
أبو وائل، صاحب مكتب استقدام واستخدام عاملات ومربيات من غير السوريات يقول: المهمة ليست سهلة، والخادمات لسن من سويات متشابهة، بل هن ثلاثة أقسام: بعضهن يأتي من المدن والعواصم، وهؤلاء حاصلات على شهادات ثانوية أو طالبات في الجامعة، وقسم آخر يستورد من الأرياف، وفي الغالب تكون بدائية، وأمية، وهي التي تتأقلم مع المجتمع السوري.
وقسم منهن لا يأتين بدافع العمل كخادمات، بل يقمن بأعمال أخرى «الدعارة»…
والسؤال الذي يطرح نفسه هو: من ينظم عمل الخادمات الأجنبيات وما دور المكتب في تأهيلهن، وهل يخضعن للتدريب قبل دفعهن إلى بيوت المستخدمين، وخصوصاً أن الكثيرات منهن جاهلات بأبسط بدهيات العمل واللياقة وحسن التصرف؟.
يقول صاحب مؤسسة الريس لاستقدام المربيات غير السوريات: يقتصر دورنا في استقدام الخادمة، على القيام ببعض الأمور التي تضمن سلامة الخادمة، فنخضعها لفحص طبي، حتى نطمئن إلى سلامتها من الإصابة بأي مرض، وتأمين إقامتها، وحثها على الطاعة والأمانة، هذا كل ما نقوم به، وعلى سيدة المنزل تدريبها بالطريقة التي تناسبها..
ومع ذلك فهناك قسم يأتي مدرباً نتيجة العمل المسبق في دول الخليج، أو لبنان، أو في دول عربية أخرى.. أما الباقي وهن كثر فيأتين من مناطق نائية في بلادهن ويعانين الفقر المدقع ولا يتمتعن بأي خبرة أو تجربة في العمل، ومع ذلك الكثير من السيدات يطلبن ذلك لتدريبهن كيفما شئن.. لأن من تملك نصيباً من التعليم، وتتقاضى راتباً لا بأس به في بلادها، ليست مضطرة لمغادرة بلادها والعمل في بلاد تجهلها، ولا تدفع بنفسها إلى عالم مجهول بل تكتفي بما تكسبه في بلادها..
والمفاجأة.. أنه رغم انتشار ظاهرة الخادمات من غير السوريات فلا توجد اتفاقية بين وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في سورية ووزارتي الشؤون في اندونيسيا والفلبين..
وقانوناً يمنع خروج الاندونيسيات من بلادهن للعمل، لذا يلجأ أصحاب المكاتب، وبالتعاون مع وكلاء لهم في تلك البلاد إلى التحايل في هذا الأمر، حيث يلجؤون إلى عمل فيزا سياحية لهن إلى ماليزيا وقضاء أيام قليلة، ومن ثم إحضارهن إلى سورية بصفة مربيات وليس خادمات «وهذا يمكن أن يدخل تحت صفة التهريب»..
وبالعودة إلى مدير العمل السيد راكان إبراهيم لإيضاح هذه الأمور، أجاب، أنه فعلاً لا توجد اتفاقيات بين سورية وإندونيسيا والفلبين لاستقدام المربيات، ولكن ثمة مراسلات تجري الآن لبحث هذه القضية.
الخادمة… ليست لقمة سائغة
ولدى سؤالنا للسيد أبو وائل عن المشكلات التي تواجه هؤلاء الخادمات قال: في الغالب تتعرض الخادمات لأمور كثيرة، تدفعهن إما للهروب أو الانتحار، كالتحرش، أو الضرب، أو أن تتحمل أعباء فوق طاقتها، وتحت هذه الضغوط النفسية نجد أن أغلبهن إما أن تشكو إلى المكتب، أو تهرب… ومن خلال عملي في المكتب، تكون الشكوى من التحرش الجنسي تعادل 60% من الشكاوى… والأمثلة كثيرة، فهناك خادمة ألقت بنفسها من الطابق الثالث ولكنها لم تمت، بل تعرضت لأذيات بالغة، نتيجة تحرش مستخدمها بها، والمفارقة أننا عندما نحقق في الأمر مع صاحب البيت، نجد أنه لا مبرر لفعلته هذه، فزوجته رائعة الجمال، وحياته هادئة، وميسورة، ولكن ربما هناك مرض في عقله..
فالخادمة رغم أنها جندي صامت، لكنها ليست لقمة سائغة بين يدي مستخدميها، فكثيرات لا يقبلن التحرش الجنسي بهن، ويثأرن لكرامتهن بطريقة أو بأخرى…
وكما يقولون البيوت أسرار، والله وحده يعلم ما يجري خلف الأبواب الموصدة.. والقصص والشواهد كثيرة بعضها يفضح والآخر يظل طي الكتمان…
ومن الحوادث العجيبة، أن إحدى النساء وضعت كاميرات مراقبة في المنزل، ظناً منها أنها ستنظم عمل خادمتها، في تعاملها مع الأبناء، لتكتشف خيانة زوجها، معها.. كلما غادرت المنزل إلى عملها، وعندما طلبت الاستغناء عن الخادمة وأنها لم تعد بحاجة إليها، وستنظم وقتها لتقوم هي بالمهام جميعها.. رفض، بدافع الشفقة فقال «قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق»….!!!…
إجراءات… لابد منها
رغم أن تفصيلات القانون لا تكفي، لكن المتابعة من خلال لجان التقصي والتفتيش التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، تساعد على الالتزام بالقوانين ومحاسبة بعض المكاتب المقصرة في معاملة المواطن أو العاملات، وقد تم سحب التراخيص من بعض الشركات…
وقد أكدت السيدة رشا الحبوش مديرة القوى العاملة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، أن أكثر ما يعنيها هو القرار «81» والمرسوم التشريعي الذي يحدد شروط استقدام المكتب للعمالة الأجنبية،حيث تقوم الوزارة بالتفتيش بشكل دوري على المكاتب والشركات من أجل منع أي تقصير…
وحول منافسة العمالة الأجنبية للمحلية تقول: لم يكن هناك عمالة منزلية محلية، لذلك ظهرت الحاجة إلى العمالة الأجنبية، وحتى في حال وجدت، لا توفر الخدمات ذاتها التي توفرها العمالة الأجنبية، وحين صدر قرار رئاسة مجلس الوزراء، لم يكن الهدف تشجيع العمالة الأجنبية، بل تنظيمها وقوننتها…
وللقصة شجون… عندما يكشف المستور!!
ليست القصة أحياناً، قصة خادمات منازل، إنما يأتين تحت ستار اسم عاملات منازل، وعندما يصلن إلى المستقر النهائي ينكشف المستور…
يؤخذ جواز سفرها، ينقطع اتصالها بمن حولها، تضرب تعنف إذا تمردت… وفي النهاية هذا قدرها، ومن أتت على أنها جليسة صغار ترى نفسها جليسة كبار، ولا تستطيع أن تمتنع، وهنا نقول: إن الاتجار بالبشر بينه وبين عاملات المنازل قرابة وأحدهما هو مصدر للآخر… وباسم عاملات المنازل يتاجرون بغرائزهم هذا إن لم يكن لبيع أعضائهم…
ومع ذلك فالمفارقة تكمن في أن جميع الأنظمة التي بين أيدينا، مخصصة لغير السوريات، أما العاملات السوريات، فليس لهن قانون ينظم عملهن، بل يستثنيهن قانون العمل من أحكامه، ولا يوجد نظام خاص بهن…
إذاً العاملة الأجنبية أصبحت بوضع قانوني أفضل من الوطنية، أما السوريات وهن كثر، فلم ينظم وضعهن بعد، فلماذا لا تعطى فرص العمل هذه للعاملات المحليات وهن محتاجات وفي وضع مادي جائر وقاس جداً….
ومادمنا نفتح الباب أمام الأجنبيات، فلماذا لا نفتحه أمام السوريات ممن يرغبن بهذا العمل؟!.
ويمكننا تنظيم هذا الأمر عن طريق فتح معهد من قبل وزارة الشؤون، يقوم بتأهيلهن ضمن اختصاصات متعددة، خادمة، جليسة طفل، سكرتارية… عندما تتوفر إمكانية المنافسة بين الأجنبية والوطنية، بل يمكن أن تتفوق الوطنية على الأجنبية. ما يوفر فرص عمل، ويخفف من البطالة، لأن الحاجة قد تدفع المرء لأعمال غير مشروعة، وقد تكون المحتاجة أماً وتأكل من ثدييها، مع أنه تجوع الحرة ولا تأكل من ثدييها.. لكنها منعكسات البطالة..؟؟!
المشروع ليس خيالياً، بل هو واقع ويمكن تحقيقه.. وخصوصاً إذا تحقق لعاملات المنازل السوريات بعض الحقوق «عطلة أسبوعية، ضمان صحي، تأمينات نهاية الخدمة…»
والرأي يقول: إنه يجب أن نتصدى باكراً لهذه المشكلات.. وبالطبع لا نقصد إلغاء العمالة الأجنبية، بل يمكن أن تسهم العمالة الوطنية في سد حاجة العائلات المتزايدة… فهي الأقرب إلى واقعنا، وشرائعنا، وعاداتنا وتقاليدنا.. فهل تلقى هذه المقترحات أذناً مصغية لدى الجهات المعنية؟؟؟.